ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری در نامهای به وزیر کشور، پیگیر تصمیم وییلای 1803 متری با اعیان 684 متر در منطقه نیاوران تهران که در اختیار رحمانی فضلی وزیر کشور دولت سابق قرار گرفته بود.
به گزارش ایرنا، موضوع خانه و ویلاهای سازمانی در مدیران ارشد دولت گذشته، از ابتدای ابتدایی به کار دولت سیزدهم در دستور کار معاونت حقوقی ریاستجمهوری قرار گرفته است.
یک باب ویلا با وسعت هزار و ۸۰۳ متر و اعیان ۶۸۴ هرر در منطقه نیاوران تهران در اختیار عبدالرضا احرراار عبدالرضا احرراار عبدالرضا اررران رار رار ردالرضا ارررانی
عزیزالله فضلی معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری در نامهای به احمد وحیدی وزیر کشور، ضمن درخواست برای بررسی مشخصات ملک، به برخی از جزئیات این مشخصه اشاره شده است.
در بخشی از این نامه آمده است که رحمانی فضلی نه تنها هیچ گونه اجاره ای برای سکونت در ملک مذکور پرداخت نمی کند، هزینه های نگهداری این ملک نیز از بیتالمال پرداخت شده است.
در این نامه ملک ذکر شده در ضمن بررسی چگونگی تعیین این موضوع به وزیر کشور سابق، اقدام آمه اکیانارنی باموارنی باموارج باموارج
بررسی املاک در برخی از افراد سابق و اسبق، اقدامی مهم در زمینه از بین بردن رانت‌های ایجتاور جدمرا.
واکنش روح الله جمعه به نامه مربوط به خانه رحمانی فضلی
پس از انتشار این نامه در رسانه ها روح الله جمعه نوشت: به کجا چنین شتابان! ماجرای محل سکونت رحمانی فضلی در مدت وزارت کشور کاملا قانونی و به لحاظ الزامات امنیتی و حفاظتی همیشه بوده که وزرای سابق کشور هم از منزل سازمانی استفاده میکردند. شبه افکنی درباره یک اقدام قانونی و معمول در شرایط فعلی به چه معناست؟ از منازل سازمانی برای استفاده مقامات، وزرا و مدیرانی که فاقد منزل مسکونی مناسب هستند، روئیهای معمول و معمولی بوده اند، اما نوشتن این نامه با وجود طرح منزل توسط وزیر سابق وانتشار نامه، بدون وجود نامه مشخص در ضمن گلایمندی، رویه حضیض است. بگم بگم‌های توخالیست.
