[ad_1]
سه مدیر دولتی که قبلاً به عنوان پرونده در اتوبوس های اتوبوس معرفی شده بردند، از سوی بازپرس شروند ش از سوی بازپزپهم شروند ش از سوی بازپهم شروند ش ازز.
به گزارش عصر ایران، آبان ماه ۱۴۰۰ پرونده اتوبوس از دادسرای نقده به دادسرای ارومیه منتقل شدسرای ارومیه من. در این برهه زمانی داستان نقده علاوه بر اتوبوس، یعنی سه مدیر دولتی مدیر کل محیط زیست استان آذربایجان غربی، رئیس محیط زیست ارومیه و رئیس استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی را به عنوان اعلام کرد.
به دنبال واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران در مسیر پیرانشهر به نقده در تاریخ دوم تیر 1400 که منجر به مرگ خبرنگاران «مهشاد کریمی» و «ریحانه یاسینی» شد، خانواده جانباختگان و خبرنگاران بازمانده ضمن ثبت شکایت خواستار شناسایی مقصران و مسببان این حادثه شدند.
در همان تیر ماه ۱۴۰۰ پرونده اتوبوس خبرنگاران با شکایت خانواده مشهاد کریمی و ریحانه یاسینی و همچنیانخارانخارانبارانب تا آبان ماه ۱۴۰۰ این پرونده در نقده به عنوان محل وقوع حادثه وضعیت قرار گرفتن گرفر هرسارار ن
پس از گذشت چهار ماه از صدور پرونده به دادسرای ارومیه، خبرنگاران اعلام کرده اند سه مدیر دولتی که قبلا از سوی دادستان نقده شناخته شده بودند، توسط بازپرس ارومیه تبرئه شده اند.
به وکیل خبرنگاران این اتفاق بدون اطلاع شاکیان پرونده وکلای آنها است و گفته می شود قانون آیین دادرسی کیفری حتی قرار نهایی صادره به وکیل و شکات ابلاغ نشده تا ظرف مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض کنند.
محمد داسمه، وکیل خبرنگاران دراینباره گفت: «پرونده اتوبوس خبرنگاران پس از اینکه توسط دادسرای عمومی انقلاب و بازپرس نقده به دلیل توجه به سه مدیر کل محیط زیست، دبیر ستاد احیای استانی و رئیس محیط زیست شهرستان ارومیه به دادستان عمومی انقلاب ارومیه ارجاع است. شد، بازپرس دادسرای عمومی انقلاب و ارومیه بدون تشکیل جلسه و دعوت از بنده به عنوان وکیل شکات و همین شکات، اقدام به صدور قرار نهایی کرده و چون در این قرار اظهار نظر ماه نظر شده است، باید حسب ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری به ما ابلاغ شود. می‌شد تا نسبت به آن اعتراض می‌کردیم.»
این تصمیم که تمامی قرارهای نهایی صادره از دادسرای عمومی انقلاب قطعی و ظراره 10 روز قاباند اترناد هرن
داسمه در ادامه گفت «بر این اساس بازپرس ارومیه اگر اعتقاد بر منع تعقیب نسبت به سه مدیر دارد، این باید حسب ماده 270 به ما صادر شود تا ما ظرف 10 روز در دادگاه کیفری 2 ارومیه اعتراضمان را ثبت کنیم و روند شروع دوباره شروع شود. شود. اما حالا این قرار به ما ابلاغ نشده و حقوق موکلین، به نحوی سلب شده است.
بر همین اساس وکیل خبرنگارانمانده از سانحه واژگونی اتوبوس امروز به محض اطلاع از قرار منع تعقیب سه مدیر دولتی، در لوایحی باز خطاب به بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه و همچنین شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به شدت در این روند. درخواست کرد که قرار است نهایی به شکات و به تصویب قانونی شود تا قانونی برای اسار جنمنوریر جن نوریر
لایحه اعتراضی وکیل خبرنگاران به رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی بدین شرب آنمر: « علیرغم اینکه بازپرسی شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه بدون دعوت از اینجانب و تمامی موکلین (شکات) اقدام به صدور قرار نهایی کرده ولی در کمال تعجب این قرار به اینجانب و موکلین اصلاً انجام نگردیده، این ماده ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری است. . اما خواهشمند است ضمن ایراد نقص به این موضوع، شعبه بازپرسی مارالذکر را مکلف می کند نهایی صادره، حسب ماده 270 قانون آیین داد کیفری به اینجانب و موکلین، ابلاغ قانونی تا در حفظ حقوق موکلین و پاسداشت پاک خون دو تن از شریفترین خبرنگاران. <<< قانون قانونی حسب قانون آیین دادرسی کیفری انجام نماییم. »
با توجه به این که آیا تصمیم به افزایش سه مدیر دولتی از بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی صورت گرفته است، محمد داسمه وکیل خبرنگاران بازمانده از سانحه واژگونی اتوبوس خبرنگاران در لایحه های خطاب به این مقام، به روند رسیدگی به پرونده آن هم بدون اطلاع شاکیان. ، اعتراض کرده است که متن لایحه به شرح زیر است:
«به استحضار می‌رسانم علیرغم اینکه آن بازپرسی بدون دعوت از اینجانب و همه موکلین (شکات) اقدام به صدور قرار نهایی کرده ولی در کمال تعجب این قرار است به اینجانب و موکلین اصلاً نگردیده، این ماده ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری است. . پس از خواهشمند است قرار نهایی صادره، حسب ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری به اینجانب و موکلین تصویب قانونی شود تا در حفظ حقوق موکلین و پاسداشت خون پاک دو تن از شریفترین خبرنگاران این مرز و بوم که در این حادثه جان خود را از دست دادند. ؛ قانون قانونی حسب قانون آیین دادرسی کیفری انجام نماییم. »
به گفته داسمه حسب نظریه کمیسیون عالی تصادفات، کمیسیون امنیت راهها، هیئت سه نفره فرماندهی پلیس راه متشکل از فرمانده پلیس راه استان آذربایجان غربی رئیس پلیس بازرسی و رئیس اداره نظارت بر عملیات جاده ای و گزارش تحقیق و تفحص سازمان حمل و نقل و حمل و نقل جاده ای کشور 50 درصد مسافر سفر مقصر بودند. ارکان مادی و مصادیق قصور و تقصیر در خصوص قانون جنبه حصری ندارد و جنبه تمثیلی دارد. از بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی، بی احتیاطی تا … می توان مصادیق قصور و تقصیر و اهمال و تعدیل باشد.این افعال صفم وصف تخلف اداری دارد و هم وصف مجرمانه.
حدود هشت ماه از سانحه تلخ واژگونی اتوبوس‌های اتوبوس می‌گذرد و روند رسیدگی به این پرونده به منظور شناسایی مقصران حادثه و مسببان مرگ دو خبرنگار، مورد رضایت شاکیان پرونده نبوده است. به این پرونده درخواست خبرنگاران و خانواده مهشاد کریمی و ریحانه یساسنی می پردازیم.
[ad_2]
