معاونت اجتماعی پلیس فتا کشور هشدار داد: مجرمان سایبری با ترفند جدید ارسال پیامک با نام “واریز سود سهام عدالت” مترصد کلاهبرداری مالی از هموطنان هستند.
به گزارش ایسنا، سرهنگ رامین پاشایی با بیان اینکه بر اساس رصدهای صورت گرفته شده در پلیس فتا و گزارش های دریافتی از سوی هموطنان مشخص شده است این بار مجرمان سایبری با طراحی پلتفرم مجلس در قالب استفاده از نام و اعتبار سامانه سهام عدالت و ارسال پیامک مبنی بر واریز. مبالغ مختلف به حسابهای مالی هموطنان مشروط به مراجعه به لینک یا پیوند درج شده در پیامک پس از هک گوشی تلفن همراه فریب خوردگان و هدایت به صفحات جعلی پرداخت موسوم به فیشینگ نسبت به برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان اقدام می کنند.
وی در تشریح شگرد این کلاهبرداران اضافه کرد: ترفند این مجرمان سایبری دقیقاً شبیه ترفند تصویبیه های قضائی سامانه ثنا بوده و با توجه به اطلاعات هموطنان نسبت به کلاهبرداری با عنوان سامانه ثنا مجرمان سایبری در اقدامی جدید به قصد سوء استفاده از نام و اعتبار سامانه سهام عدالت. مترصد کلاهبرداری از هموطنان هستند.
معاونت اجتماعی پلیس فتا کشور ادامه داد: عموم مردم میبایست ضمن حفظ هوشیاری نسبت به شگرد این افراد کلاهبردار همیشه این اطلاعات را داشته باشند که همه ارتباطات و اطلاع رسانی در خصوص بهره مندی از خدمات دولتی از طریق شماره تلفن های پوششی صورت خواهد گرفت و هیچ کدام سازمان و نهاد دولتی از طریق شماره تلفن‌های شخصی با اپراتورهای مختلف تلفن همراه برار مقاومتی ارنوارا.
وی ضمن تاکید بر اینکه با توجه به وجود آمار و دهکهای مختلف جمعیتی در اختیار سازمانهای مربوطه به جهت واریز سود سهام عدالت هیچ نیازی به نام و یا درج اطلاعات در سامانه ها نمی باشد، از شناسایی 6 نفر مجرم سایبری در این خبر خاص. داد و گفت: اقدام علیه سایر مرتکبان در جریان است و به هیچ عنوانی نباید فریب این ترفند جارورنن جاروران ارورن یارورنن یارورنن ارورنن یاروران.
گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرنگ پاشایی از تمامی سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی خواستار اجرای طرح های کلی و یا هر گونه فعالیت های المنفعه راه های دقیق دسترسی به خدمات تعیین شده در ابتدا برای هموطنان از طریق رسانه های ملی و سایرین. راه های ارتباطی تشریح می کنند چرا که یکی از مراجع اصلی فریب هموطنان ناشی از عدم اطلاع از نحوه کلاهبرداری از خدمات تعیین شده بوده و همه نهادها، دستگاه های اجرایی و خدمات رسانی دولتی نیز میبایست سهم بسزایی در بخشی به هموطنان ایفا نمی توانند.
