[ad_1]
یکی از مهمترین تقسیمبندیهای عقود که به اعتبار دوام آن صورت میگیرد، تقسیمبندی عقد به لازم و جایز به لازم و ایز:
عقد لازم است که هیچ یک از طرفین نمی تواند آن را برهم زنند، مگر با استناد به قانونی یا قراردادی که به یکی از طرفین یا هر دوی آنها چنین اختیاری را بدهند. در مقابل عقد جایز عقدی است که هریک از طرفین هر وقت که بخواهند، آن را دردی برهم بزنند عربی عقد جای عقدی است که ذاتا و بدون اعمال خیار قابل فسخ باشد. وسخ قرارداد یکی از راههای ارادی انحلال و خاتمه قرارداد است. یعنی طرفین یا یکی از آنها این حق را دارند که در مورد بقاء یا از بین بردن قرارداد تصمیم بگیرند.
در عقود جایز این حق و اختیار همیشه وجود دارد و هرکدام از طرفین میتواند هر زمانی که اریر قه کند، مارنر ؛ه اریر قه کند، مارنر ؛ه اما در عقود لازم است اینطور نیست و برای برهم زدن و به اصطلاح فسخ قرارداد به علت قانونی نیاز است و در کنار مواردی که در قانون ذکر شده است، نمی تواند قرارداد را فسخ کند.
دراصطلاح حقوقی به حق فسخ قرارداد خیارگفته میشود. واژه خیار به معنی اختیار است و منظور از آن اختیاری است که فرد در فسخ معامله دارد. در واقع خیار حقی است که قانون در مواردی به یکی از طرفین عقد یا هر دوی آنها میدهد میدهد تهران، نیاز به توافق و تراضی طرفین ندارد.
در تقسیم بندی عقود و قراردادها عقد وکالت جزء عقود جایز به شماره میرود. بنابراین در عقد وکالت هرکدام از موکل و وکیل هر زمان که بخواهد میتواند، آن را برهم بزند.
آثار تقسیم عقود به جایز و لازم
عقود جایز با فوت، جنون یا سفیه شدن یکی از طرفین فسخ میشوند. منظور از انفساخ انحلال به صورت قهری و غیر ارادی است. یعنی عقد خود را به خود منحل میشود. به عنوان مثال در عقد وکالت فوت هریک از طرفین باعث انفساخ عقد می شود. اما در عقد لازم مثل اجاره فوت هریک از موجر و مستأجر تأثیری در عقد ندارد و عقد تا پایان مدت اجاره بنابراین در عقود جایز مانند وکالت از انعقاد و امضاء هریک طرفین بهراحتی می تواند بعد از آن را فسخ و منحل کند، بیآنکه نیاز داشته باشد که دلیل خاصی را برای فید ارائه دهد.
در واقع از آن چیزی که شما به شخص وکالت میدهید تا کاری را به نمایندگی از طرف شما انجام دهید، می توانید عقد را بعد از اعطای وکالت انجام دهید. بنابراین از این منظر عقود جائز بسیار متزلزل هستند و از نظر ثُباتی در معرض خطر جدی قنر هستند. از آنجایی که در جامعه امروز انجام تشریفات و اداری بهویژه تنظیم اسناد رسمی رسمی نقل و انتقالات بسیار وقتگیر و پرهزینه شده، استفاده از وکالت مرسوم است. برخی افراد برای آن که خطر فسخ عقد وکالت و یا عزل وکیل را از خود دور سازند، اقدام به اخذ وکعند میکنم به اخذ وکعند لنام به اخذ وکعند میکنم به اخذ وکعند لنام.
قبل از تعریف وکالت بلاعزل لازم است ابتدا عقد وکالت را تعریف کنیم. به علت ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی است که باعث می شود آن یکی از طرفین دیگر برای انجام امری نمارا. اثر وکالت اعطای نیابت و نمایندگی است. بنابراین با اعطای وکالت، وکیل انجام اعمال حقوقی برای موکل میشود. همان طور که در ابتدا گفته شد، موکل در عقود جایز مثل وکالت هروقت که بخواهد میتواند وکیل را عزل کند. اما یک استثناء وجود دارد و آن این است که وکالت وکیل یا عزل نشدن وی در ضمن عقد لرتر شده باشد.
به عنوان مثال در ضمن عقد ازدواج که عقدی لازم است، زوج به زوجه در طلاق را می دهد. بنابراین نمیتواند خود را پس بگیرد. لازم به ذکر است که اسقاط حق عزل تا جایی است که خلاف نظم عمومی نباشد. بنابراین در وکالت عام که ناظر به تمام امور موکل باشد، اسقاط حق عزل به طور دائمی باطل است. زیرا اعطای چنین وكالتی با شخصیت و آزادی موكل تعارض دارد و خلاف نظم عمومی است، مگر اینكه مقید شود هلا شه.
اگر بخواهیم تعریف روشنی از طرح پیشنهادی ارائه بدهیم باید بگوییم که معامله وکالتی در زمان فروش سند را به نام خریدار نمیزند; اما به او وكالت ميدهد كه خودش كارهاي مربوط به انتقال سند را انجام ميدهد.
در این نوع از وکالت نیز خطرات شایانی موکل را میکند. برخی از این آسیبها به شرح زیر است:
درج عقد وکالت در ضمن یک عقد لازم و تبدیل شدن آن به وکالت بلاعزل ماهیت آن را تغییر نمی دهد و عقد وکالت همچنان یک عقد جایز است و با فوت، جنون یا سفیه شدن هریک از طرفین مرتفع می شود و از این جهت فرقی بین وکالت مطلق و. وکالت بلا عزل وجود ندارد بنابراین به محض اینکه موکل یا وکیل فوت کنند یا دچار جنون و امراض روانی گردند، عقد وکالت بن ه یگوردف خه. بنابراین لازم است که افراد بعد از گرفتن وکالت بلاعزل سریع اقدام به انتقال قطعی و رسمی دفانرسان سنین کنند. چراکه با فوت وکیل یا موکل آن وکالت ارزشی ندارد و باید وراث متوفی جهت انتقال و امضاء سند رسمی اقدامی را انجام دهد که این دیگر وقتگیر و دارای مشکلات عدیده است.
اعطاء وکالت، قانونا سببملک نمی شود و مادامی که موضوع وکالت انجام نمی شود، موکل (فروشنده) به عنوان مالک شناخته می شود، چرا که از افراد بر این باورند که با وکالت بلاعزل مالکیت را به دست آورده اند. این باور اشتباه است چون وکالت بلاعزل صرفاً به منزله آن است که وکیل به نمایندگی از طرف موکل در انجام وکالت و منزله انتقال مورد وکالت نیست و هیچکس نمی تواند با وکالت بلاعزل ادعای مالکیت کند.
بیشتر افراد تصور میکنند که به آنها فروش میدهند، دیگر نمیتوانند ملک را با شخص دامری مندهری کروشنده کنند. حتی در صورت دادن وکالت بلاعزل فروشنده هنوز نمی تواند مورد وکالت (انتقال سند قطعی) را خودش اندام بدا خودش اندام.
او میتواند مالک را از شخص حسری هیم بفروشد و خودش سند رس در این صورت دیگر وکالتنامه شما کاملاً بیارزش میشود و ملک را هم از دست دادهاند. اما شما میتوانید ثابت کنید که ملک قبل از انتقال به خریدار جدید به شما منتقل شده بود. اما اثبات این سختی های خاص خودش را دارد. بنابراین حتیالمقدور خود را وکلاتی انجام دهید و یا در صورت انجام دادن به ناچار مالی را به صورت وکلتی بخرید، برای تنظیم قرارداد وکالت با حقوقدانان متخصص و باتجربه بررسی کنید.
[ad_2]