[ad_1]
انجمن صنفی مدیران رسانه، طی بیانیها، اعتراض خود را به قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، مبنی بر مشمول مالیات شدن تبلیغات و نشریات در روزنامه ها و آگهی های تبلیغاتی (کاغذی و الکترونیکی) بیان و مراتب را برای بررسی، تدوین و اصلاح قانون اعلام کرده است. به ریاست مجلس شورای اسلامی اعلام میدارد.
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیات
با عنایت بند دوم اصل دوم قانون اساسی جمهوری ایران، مطبوعات و خبرگزاری ها فعالیت های مهمی در توسعه اطلاع رسانی و پیشبرد اهداف اسلامی و راهبردهای کلان کشور دارند.
همان استحضار دارید، قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده می شود که دوم خرداد ۱۴۰۰، از ۱۳ دی ماه یسار ر. به استناد جزء (3) بنده (ب) مادهی (9) این قانون «تبلیغات کالاها و خدمات داخلی روزنامهها و روزنامهها و نشریههای روزنامهها و نشریههای روزنامهها و نشریهها و نشریههای روزنامههای مادادوار».
باتوجه به ابهامات موجود در تفسیر مفاد این ماده قانونی، خواهشمند است دستور رسیدگی به رسانه ها را در موارد زیر بررسی و مساعدت لازم برای رفع این مشکلات، انجام شود.
1- انواع آگهی های دولتی مانند مزایده، مناقصه، اجرای اجرایی، رای، احضار، اخراج، اخطار، ثبتی و … جزء تبلیغات کالاها و خدمات داخلی نمی شود و توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار نشریات قرار می گیرد. شایان ذکر است که وجه اینگونه آگهیها توسط دستگاهها و شرکتهای پرداخت دولتی میشود و میشود و میشود و اخذ مالی میشود و اخذ میشود و میشود و اخذ مالی میشود و میشود و اخذ مالی میشود و میشود و اخذ مالیات میشود و میپذیرد و اخذ میکند. یشتسامن
۲- رپرتاژ، تولید محتوا و گزارش خبری سفارشی شرکتها و موسسات دولتی و خصوصی، آگهی تولید محتوا و گزارش خبری سفارشی شرکتها و موسسات دولتی و خصوصی، آگهی تولید محتوا و گزارش خبری سفارشی شرکتها و موسسات دولتی و خصوصی، آگهی تولید محتوا و گزارش. اخبار سفارشی شرکتها و موسات دولتی و خصوصی، آگهی تولید محتوا و گزارش خبری.
3- با توجه به اینکه نشریات الکترونیکی هم جزء معافیت بند الف و ب موادی (9) قانون مورد اشاره هستند و همچنین جزء 3 بند (ب) این ماده قانونی خدمات زینک، چاپ و انتشار روزنامه، اسناد کاغذی یا الکترونیکی، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها را مشمول معافیت قرار می دهد، نگهداری سرور و خدمات هاست، از خدمات هاست شست نیست.
4- با عنایت به جزء (3) بند (ب) ماده ای 9 قانون مورد انتشار روزنامه، اعم از کاغذی و الکترونیکی، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها مشمول معافیت است. فعالیت های دیگر نمایندگی ها و سرپرستی رسانه های سراسری ارائه دهنده این خدمات نیز مشمول معافیت خواه بود.
۵- اقتصاد نحیف رسانهها از یکسو و شرایط اقتصادی بسیار بد حاکم بر مجموعه رسانههای کشور از هواسیچا. اما هیچیک از مشکلات اقتصادی یا سیاسی، توسط روزنامهنگاران یا مدیران رسانه، از رسالخن خطین منتشر نمیشود.
6- هر سال از مشکلات اقتصادی حاکمان در این بخش، درآمد آنها را کوچک و کوچکتر کرده است. در چنین شرایطی، دولت و مجلس قبل، با تصویب جزء (3) بند (ب) ماده ای 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده، هزینه 9 درصدی را بابت تبلیغات و خدمات داخلی – که عموما باید از طرف دوم دریافت شود، اما به طور معمول صاحبان. کالاها و خدمات هزینه اصلی تبلیغاتشان را چند ماه پس از چاپ و انتشار آگهی واریز می کنند – این 9 درصد هزینه ای اضافه می شود، عملا بر دوش مدیران رسانه ها میافتد.
۷- اجرای شتابزدهای این قانون در اجرای سال مالی (۱۳ دی ماه ۱۴۰۰) کار را برای این امر مشکلهاراکرکر کرد. با توجه به این موضوع که دلیل معافیت شغلی در فراخوان هشتی ثبت نام در نظام ارزش افزوده جای نمیگیرند، اجرای آن در دو ماه و چند روز باقیماندهای این سال، غیر ممکن است و پیشنهاد میشود که در قانون بودجه سال 1401 نیز مسکوت باقی بماند. تا انشاءالله با مساعدت حضرتعالی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، بخش آخر جزء ۳ رتعالی وهاوارن
انجمن صنفی کارفرمایی مدیران رسانه
[ad_2]