تخفیفِ فروشندگان مسکن در بازار بدون مشتری

مصطفی قلی خسروی اظهار کرد: قیمت مسکن در تهران ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته و ومار افت ۱.۱ درصدی را قبرول نکند. زیرا من از کف بازار درباره بازار مسکن صحبت می کنم.

وی افزود: یا بساز و بفروش ها بخر و بفروش ها می گویند قیمت ها پایین نیامده یا دوباره بالا می موارن کا دوباره بالا می موارن ک. فروشنده ای که تا دو ماه قبلش را متری 55 میلیون تومان کرده بود، حالا 45 میلیون تومان خمالا 45 میلیون تومان قیمالا 45 میلیون تومان شماره 45 میلیون تومان خمن همان قیمن آن وقت برخی سازندگان و فروشندگان می گویند قیمت پایین نیامده است. عده ای هم به عمد یا غیرعمد با ارائه چندین آمار به آنها می کنند. این اشتباه است بگذاریم کسانی که خانه ندارند مقداری نفس بکشند.

مشاوران مشاوران مشاور املاک با بیان اینکه تعداد فروشنده‌ها برابر است با خودرو مشخص می‌شود.

خسروی، نیاز بازاری بازار مسکن را آرام بخشی دانست و گفت: همه، فعالان مسکن و باید از اخباری که مردم را در مسکن ایجاد می کند، بپرهیزد. نفع باید در اولویت باشد. اگر پیشنهادان واقعی توان خرید نداشته باشند هیچ سازنده ای سود نمی کند. قیمت های ارزان قیمت های کذایی محو شده و بازار به سمت ثبات و کاهش قیمت پیش می رود.

بازگشت قیمت به آگهی ها یعنی بازگشت نرخ های کاذب

وی با انتقاد از برخی صحبت ها مبنی بر اینکه تغییر قیمت مسکن در سایت های اینترنتی قابل مشاهده است، گفت: از اردیبهشت ماه که دادستانی در اقدامی اصولی و به جلوی درج قیمت مسکن و خودرو در سایت ها را گرفت، کاهش قیمت ها را کاهش داد. اما این قیمت مسکن از آن زمان تا کنون بالا رفته است از تاثیرات بازار موازی شامل ارز، طلا ویارنجیه حام. نمایندگان مجلس تحقیق کنند که علت افزایش قیمت چه بوده است.

مشاوران مشاوران املاک تاکید کردند: اگر فعالان کسب و کارهای مجازی عنوان می‌کنند نمی‌توانند درج قیمت، شفافیت را از بازار می‌گیرند یا از اردیبهشت تا کنون قیمت‌ها بالا رفته، دلشان برای مسکن نسوخته است، بلکه فقط بازدید از سایت‌های دیگر برایشان مهم است. اگر قیمت مجددا به سایت ها برود دوباره شاهد نرخ کذایی و آگهی های بدون هویت باشد.

خسروی در بخش دیگری از صحبت های خود به ماده 80 قانون نظام صنفی اشاره و بیان کرد: طبق ماده 80 قانون نظام صنفی، صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری، تجاری و کارگاهی بلامانع است. به دفاتر املاک که در اماکن اداری قرار دارند مجوز می دهند و شهرداری مزاحمت ایجاد می کند. در سه دوره شهرداری آقایان احمدی نژاد، قالیباف و حناچی این قانون اجرا نشده و نمی شود. این در حالی است که هر سه این عزیزان در مجلس، دولت و شهرداری حضور دارند. انتظار این است که قانون از طرف، محترم شمرده شود. شهرداری نباید قانون ثبت کند.