تهران چند کودکگردگرد دارد؟

آمارهای آمارهای سال 98، 14 هزار هزارگرد در تهران وجود دارند که یک سوم آنها «کودک» هستند این در حالی است که از 15 سال قبل از اعلام این آمارها، قانون مدیریت پسماند به تصویب رسیده است که بر اساس آن «مدیریت های اجرایی پسماندهای عادی در مراکز» رسیده است. استانها و همچنین شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر تا پایان سال 1390 و در سایر شهرها و روستاها تا پایان سال 1392 همه پسماندهای عادی را به تفکیک جمع آوری می کنند. قانونی که خود می‌شود یکی از دلایل «زباله‌گردی» است.

به گزارش ایسنا، بر اساس قوانین مختلف در کشور بهره‌کشی اقتصادی از کودکان یا به عبارتی افسنا زیر ۱۸ ساران ی‌شواراف ی‌شتراف. در این راستا قوانین وجود دارند که صراحتاً به آن پرداخته و اشاره کرده اند که از جمله آنها می توانند به حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و قانون کار اشاره کنند.

در ماده 15 قانون حمایت از حقوق و نوجوانان که در سال 1399 به تصویب رسیده است، احتیاطا تاکید شده است که “هر قانونی قانون کار مرتکبکشی اقتصادی از کودکان و نوجوانان موضوع ماده (2) این قانون (تمام افرادی که به سن دارند). هجده سال تمام شمسی نرسیده اند، مشمول این قانون هستند، علاوه بر اینها بر مجازاتهای قانونی در کار به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی نیز محکوم می شود.

از سویی و دیگر افراد سال کار به مواد 79 قانون کارکردن کمتر از 15 تمام ممنوع است و ماده 80 قانون هم چنین کارگری که سنش بین 15 تا 18 تمام باشد «کارگر نوجوان» نامیده می شود و در بدو استفاده باید توسط. سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش‌های پزشکی قرار گیرد.

همه قوانین موجود کشور صراحتا بهره کشی اقتصادی از کودکان را خلاف دانسته است، اما گذری از کوچه پس کوچه ها و خیابان های شهر تهران و مشاهده حضور کودکان باغگرد که درون سطل های خمیده شده اند بسیار ذره ذره میزند که گم میشوی از موادی که به تصویب رسیده است. و چه روی پوسته شهر میبینی.

مروری بر درآمد کودکان از گردگردی، این قصه را تلخ‌تر هم می‌کند. آمارهایی که از یک پژوهش تحت عنوان یغمای کودکی در سال 1398 اعلام شد نشان داد که 1400 قانون ازگردگرد در تهران وجود دارد که 4700 نفر این افراد یعنی معادل یک سوم آنها کودک هستند و این افراد هستند که در ماده 84 کار آمده است که در مشاغلی کار می کند. و کارهایی که به دلیل ماهیت آن با شرایطی که کار در آن انجام می شود، برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان آور است، حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود و تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است.

مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در این باره گفته است که این وضعیت کودکان را نشان می دهد که کودکان در یکی از بدترین اشکال کار کودک مورد استثمار قرار می گیرند و ما باید در این زمینه مداخله کنیم. او در این راستا «تفکیک از مبداء» را برای جلوگیری از آسیب‌گردی کودکان عنوان کرده است.

اما آنطور که فرشید یزدانی، سازمان جامعه جمعیت از حقوق کودکان در سال ۹۸ گفته عوارصد، حوورصاد، توارصا توارنا. متوسط ​​درآمد گردگردان‌های چرخی و کتفی نیز حدود 19.3 میلیون تومان و متوسط ​​در آمد ماهیانه آن‌ها لسان ماهیانه آن‌ها لسان ماهیانه آن‌ها لسان مایان‌ها است.

این آمارها در حالی مطرح شده است که حدود 15 سال قبل از اعلام آن، قانونی تحت عنوان قانون مدیریت پسماند به تصویب رسیده است که در ماده 4 آیین نامه اجرایی آن آمده است که “مدیریت های اجرایی پسماندهای عادی باید طرح جامع و تفصیلی مدیریت پسماند را به گونه ای تهیه کنند.” که در مراکز استانها و شهرهای مختلف با جمعیت بیش از یک میلیون نفر تا پایان سال 1390 و در سایر شهرها و روستاها تا پایان سال 1392 همه پسماندهای عادی را به صورت جداگانه جمع آوری می کنند.

ترک فعل‌های دستگاه‌های قانونی، مشکلی سد راه اجرای قوانین

در این راستا، محمود عباسی، نایب رئیس انجمن علمی حقوق کودک ایران، در خصوص سوء استفاده از کودکان از منظر اقتصادی نیز به ایسنا میگوید: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال 1399 نوآوریها و ابتکارات بسیار خوبی دارد و مجازاتهای سنگینی برای متخلفان در نظر گرفته شده است. گرفته شده است، اما نکته مهم بحث اجرای قانون است یا به عبارت دقیق تر، ترک فعل های قانونی.

وی میافزاید: در حوزه اطفال و نوجوانان خوبی در کشور وجود دارد، اما مشکل ما در این زمینه اجرای قوانین و فعلهایی است که دستگاههای ترک در این زمینه انجام میدهند و به تکالیف خود عمل نمیکنند. نمونه عینی و ملموس آن موضوع گردگردی در کلان شهرها به ویژه تهران است که انسان از این وضعیت در جامعه میبیند شرم می کند و دستگاه ها بیتوجه از کنار آن عبور می کنند.

نایب رئیس انجمن علمی حقوق کودک ایران با بیان اینکه از منظر جرم شناسی، تا زمانی که علل و عوامل ارتکاب جرم از بین نرود آن جرم باقی مانده است و استمرار پیدا می کند، بررسی می کند: زمانی که قانونگذار موضوع سوء استفاده اقتصادی از کودکان باشد (که مصداق). بارز و برجسته آن وضعیتی است که در تهران بزرگ شاهد آن هستیم) را جرم دانسته و ذیربط از کنار آن میگذرند، نتیجه عملی این اقدام استمرار و تکرار این جرم است; بارها تاکید کرده‌اند که سوء استفاده اقتصادی از کودکان «ممنوع» است و قانون‌گذار جرم‌انگاری و مجاریار است. تا زمانی که ریشه‌های ارتکاب جرم را از بین نبریم مسلما این وضعیت استمرار دارد.

قانون مدیریت پسماند، قانونی است که خود یکی از دلایل «زباله‌گردی» است

وی از دلایل و ریشه های گردگردی را در مدیریت پسماند سال 1383 تصویب کرد که آیین نامه اجرایی آن در سال 1384 به تصویب هیئت وزیران رسیده است، میداند و میگوید: در ماده 4 آیین نامه اجرایی این قانون آمده است که “مدیریتهای اجرایی نمایندگان عادی باید”. طرح جامع و تفصیلی مدیریت پسماند را به گونه ای تهیه می کنند که در مراکز استان ها و شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر تا پایان سال 1390 و در سایر شهرها و روستاها تا پایان سال 1392 همه پسماندهای عادی را به صورت تقسیم بندی می کنند. » این قانونها را مکلف به اجرای این قانون کرده و سازمان حفاظت محیط زیست باید برای انجام کار نظارت کند، این قانون بعد از 17 سال بر زمین مانده است.

چرا شوراهای شهر، شهرداران را برای انجام درست تفکیک استیضاح نمی‌کنند؟

نایب رئیس انجمن علمی حقوق کودک ایران با بیان اینکه در سال 1383 صراحتاً شهرداری ها را مکلف کرده است که قانون ها را از مبدا تفکیک کنند، در برخی دیگر از سخنان خود میگوید: برای اجرای قانون های بسیار مسئول هستند و هرکدام از دستگاه های تکالیف و هرکدام هستند. مسئولیتی بر دوش دارند. اساسا اگر طبق قانون عمل شود در سطح خیابان نمیماند و دیگر از کودکان برای تفکیک زباله ها استفاده نمی شود و یکی از سوالات اساسی که مطرح می شود این است که چرا شهرداری ها به تکالیف خود عمل نمی کنند؟. چرا شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر، شهرداران را به خاطر این کار مواخذه و استیضاح نمی‌کنند؟ چرا سازمان حفاظت محیط زیست که وظیفه اصلی او نظارت بر اجرای قانون پسماند است به وظایف و تکالیف خود عمل نمی کند و این را از منظر زیست محیطی نظارت نمی کند و مورد توجه قرار نمی دهد ?.

دادستانها جلوی ترک فعلها را می گیرند

وی یادآور می‌شود: مهم‌تر از همه اینهاست که این تکلیف بر دوش دادستان‌ها به عنوان مدعی العموم نه عنوان مدعی التموم نه عنوان مدعی العموام اینوان مدعی التموام. این امر یک جرم عمومی است. چرا دادستان ها به عنوان وظیفه و تکالیف قانونی خود عمل نمی کنند؟ دادستانها به عنوان مدعیالعموم وظیفه دارند علیه کسانی که قوانین و مقررات را اجرا کنند، اعلام جرم کرده و اگر قانونی برای عدم اجرای آن دارند، اعلام کنند که مردم در جریان هستند. همچنین به شهرداری اعلام کرد که علت عدم اجرای قانون از سال ۱۳۸۳ چیست؟

عدم اجرای قانون، علت‌گردی کودکان؛ بخشنامه‌هایی که بی‌اثر شدند

عباسی علتگردگردی در میان کودکان را از عدم اجرای قانون میداند و میافزاید: از سه سال قبل به عنوان دبیر وقت مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری طی مکاتبات متعددی از شهردار تهران، زمانی که خواستیم به وضعیت وضعیت گردی رسید. کودکانی که مسئولیت ملی و بین‌المللی شهرداری را ایجاد می‌کنند، بلکه دولت پایان می‌دهد، گرچه بخشنامه‌ای از سوی شهرداری صادر و تصمیمات مشترکی برای اجرای آن اجرا می‌شود، اما این وضعیت ادامه دارد. حتی یک سال گذشته در مکاتبهای با دادستان کل کشور درخواست داد به دادستانهای سراسر کشور مخصوصا کلان شهرها دستور دهند که جلوی این وضعیت اسفبار را بگیرد و دادستان کل هم طی بخشنامه ای به دادستانها تاکید کنند با این ترک فعلها برخورد می شود، ولی اتفاق در خوران توجهی رخ می دهد. ندارد.

وی ادامه داد: مجددا در آبان ماه سال جاری در طی نامهای با امضای وزیر دادگستری از شهردار تهران و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست خواستیم قانون مدیریت پسماند را اجرا می کنند که تصادفی اتفاقی نیفتاده است و کودکانی را که در حال گردش هستند، می کنند. بنابراین اینجاست که میبینیم این قانون روی زمین مانده و مشکل به این امر می رسد که شهرداریها ناگزیر می شوند با یکسری پیمانکاران قراردادی منعقد کرده اند که آنها در پرتو قراردادهای منعقده، را تفکیک کننده ها و پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری ها هم می توانند برای این امر به اثبات برسند. خاطر کار ارزان از کودکان سوءاستفاده از ابزاری می‌سازد و کار غیرقانونی و غیرانسانی خود را توجیه می‌کند.

نایب رئیس انجمن علمی حقوق کودک ایران در ادامه به نقش کشور در این زمینه اشاره می کند و میگوید: کشور مسئولیت و رسالت سنگین به عنوان ناظر اصلی بر کار شهرداری ها در سراسر کشور بر عهده وزارتخانه است و می تواند این زمینه را در نقش وزارت آفرینش و مدیریت داشته باشد. این موضوع را برعهده می گیرد، پس تا زمانی که قوانین و مقررات را اجرا نکنیم وضع همین است که ممر اهمین است که ممر اهمین است که ممر اهمین است که ممر اهمین است که ممر اهمین است که مراار می کند.

عباسی با بیان اینکه در قانون مدیریت پسماندها تعریف شده است، گفت: اما آنچه در بستر شهرها مهم است، موضوعی است که شهرداری‌های مکلفند آن را از مبادلات تفکیک می‌کنند که این موضوع را در شهرهایی که بیش از یک میلیون نفر می‌کنند، می‌کنند. جمعیت دارد اتفاق نیفتاده است یک قانون جامعی که مجازات‌های سنگین کره‌ای پیش‌بینیه، اما اجرا نمی‌شود و باعث می‌شود که کودکان باعث شوند کودک‌ساز شوند.